و وضعيت غيرنظامي و افراد غير مسلح بود، چشم پوشيد.

شوراي امنيت پس از نخستين قطع نامه خود، در حالي كه عراق در صدد تحكيم مواضع به دست آمده بود. براي مدتي طولاني (21 ماه و 15 روز) سكوت كرد، اما در پي انجام عملياتهاي ثامن الائمه، طريق القدس، فتح المبين و بيت المقدس، كه به شكست حصر آبادان، آزادي بستان، آزادي مناطق وسيعي از غرب شوش و دزفول و بالاخره، آزاد سازي خرمشهر انجاميد. بار ديگر بر آن شد تا سكوت خود را بشكند؛ بنابراين، بر اساس پيشنهاد اردن، قطع نامه 514 را به تصويب رساند. در مقدمه اين قطع نامه، شورا نگراني خود را از طولاني شدن درگيري بين دو كشور و كشته شدن انسانهاي بي گناه، آسيب رسيدن به اماكن و تأسيسات و در خطر بودن صلح و امنيت جهاني ابراز كرد و خواستار آتش بس سريع و عقب نشيني نيروهاي دو طرف به مرزهاي شناخته شده بين المللي از طريق اعزام نيروهاي حافظ صلح و ناظران سازمان ملل به منطقه شد، بدون آنكه به حضور عراق در خاك ايران اشاره اي بكند.

بند ديگري از اين قطع نامه از ديگر دولتهاي عضو سازمان ملل درخواست مي كرد از هر گونه اقدامي كه به تداوم يا تشديد جنگ بينجامد، خودداري كنند. اين درخواست در حالي عنوان مي شد كه اعضاي دائم شوراي امنيت، از حاميان اصلي دولت عراق و ادامه جنگ بودند. در واقع، به جز هدف اصلي، يعني تضعيف و يا در صورت امكان، فروپاشي حكومت نوپاي جمهوري اسلامي ايران،

[ صفحه 69]

فروش تسليحات نيز

از جمله منافع عمده قدرتهاي مزبور در اين جنگ محسوب مي شد. در همين زمينه، پرفسور كاستايگر، انديشمند سوئدي، ضمن سخنراني خود در واشنگتن در سال 1365 به اين نكته اشاره مي كند كه عراق 60 درصد تسليحات خود را از شوروي، 20 درصد از فرانسه و بقيه را از چين و ساير قدرتهاي بزرگ دريافت مي كند. [1] .

در 12 مهر ماه سال 1361 شوراي امنيت قطع نامه 522 را صادر كرد. در فاصله بين قطع نامه 514 و 522، نيروهاي ايران دو عمليات بزرگ را اجرا كردند. نخستين عمليات با نام رمضان، دو روز پس از تصويب قطع نامه 514 و دومين آن با نام مسلم بن عقيل در تاريخ 9 مهر مال سال 1361 به اجرا در آمدند. ويژگي اين عملياتها عبور از مرزها با هدف تنبيه متجاوز و تسلط بر بخشي از خاك عراق بود. به دنبال اين تحولات، عراق و برخي از كشورهاي عرب تلاشهاي ديپلماتيك گسترده اي را در سازمان ملل آغاز كردند.

شوراي امنيت در قطع نامه 522، ضمن تكرار برخي از بندهاي قطع نامه پيشين، مجددا بدون آنكه عراق را متجاوز بنامد، قطع نامه پيشين، مجددا بدون آنكه عراق را متجاوز بنامد، خواهان عقب نشيني نيروهاي دو طرف شد. ضمن اينكه از اعلام آمادگي يكي از آنها براي همكاري در اجراي قطع نامه 514 استقبال كرد و همكاري طرف ديگر را نيز خواستار شد.

در تاريخ 9 آبان ماه سال 1362 به دنبال گزارش نماينده دبير كل سازمان ملل متحد در مورد حمله به مناطق مسكوني دو كشور قطع نامه 540 شوراي امنيت صادر شد و نقض حقوق بشر،

به ويژه عهدنامه ژنو 1949 را در تمام ابعاد آن محكوم كرد و خواهان توقف عمليات هاي نظامي عليه اهداف انساني از جمله شهرها و مناطق مسكوني شد، بدون اينكه به حملات متعدد عراق و به مناطق مسكوني كشورمان اشاره اي كند. اين در حالي بود كه عراق به دنبال حملات متعدد به اهداف غير نظامي در جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 13 و 17 بهمن ماه سال 1362 رسما اعتراف كرد كه شهرهاي دزفول، انديمشك، اهواز باختران، ايلام، آبادان، شوش، رامهرمز و، مسجدسليمان، بندر امام خميني و بهبهان را هدف حملات هوايي و موشكي قرار داده است. [2] .

با اين حال هر چند اين قطع نامه نيز نامي از عراق به ميان نياورد، اما در صدد جلب توجه جمهوري اسلامي ايران برآمد و براي نخستين بار، بر لزوم بررسي واقع بينانه علل آغاز جنگ، كه پيوسته ايران بر آن تأكيد داشت، اشاره كرد.

در اواخر سال 1363، به دنبال به كارگيري سلاحهاي شيميايي از سوي عراق، جمهوري اسلامي ايران طبق حق مشروع خود، مندرج در قطع نامه C73/24 از سازمان ملل خواست تا هيئتي را براي بررسي موضوع به منطقه اعزام كند. [3] در فاصله زماني 23 تا 29 اسفند ماه همان سال كه هيئت اعزامي سازمان ملل به دنبال كشف واقعيت بود،

[ صفحه 70]

اقدام شوراي امنيت درباره محكوميت استفاده از سلاحهاي شيميايي به صورت كلي و بدون ذكر نام عراق، با توجه به وضعيت نابسامان اين كشور در جنگ و جو غالب افكار عمومي در جهان تحت تأثير ايالات

متحده و ديگر قدرتهاي غربي حامي عراق، با اين هدف صورت مي گرفت كه ايران و عراق را از اين نظر در وضعيت يكساني قرار دهد.

عراق دو بار سلاحهاي شيميايي را عليه نيروهاي ايران به كار گرفت. بدين ترتيب، در اول فروردين ماه سال 1363، هيئت مزبور رسما استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي را اعلام كرد. در تاريخ 9 فروردين ماه نيز، شوراي امنيت به رغم محكوم كردن استفاده از سلاحهاي شيميايي، نه اشاره اي به عراق و نه قطع نامه اي را در اين زمينه صادر كرد.

در 11 خرداد ماه سال 1363، شوراي امنيت به دنبال شكايت كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس عليه جمهوري اسلامي ايران مبني به حمله به كشتيهايشان، قطع نامه 552 را صادر كرد. در پي صدور اين قطع نامه، جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي به دبير كل از هر گونه اقدامي كه براي تأمين آزادي و امنيت كشتيراني در خليج فارس صورت گيرد، حمايت و استقبال كرد، با اين حال حمله به كشتيها همچنان ادامه يافت و صدور قطع نامه 582 نيز نتوانست مانع از آن شود.

در فاصله تصويب دو قطع نامه 552 و 582، ايران عملياتهاي متعددي را انجام داد كه عمليات و الفجر 8 و تصرف شبه جزيره فاو مهمترين آنها بود. چند روز پس از اين اقدامات شوراي امنيت به درخواست عراق و ديگر اعضاي گروه هفت نفري اتحاديه عرب، جلسه اي را با شركت نمايندگاني از كشورهاي عربي و دبير كل اتحاديه عرب تشكيل داد. طي اين جلسه، گروه اتحاديه عرب طرح قطع نامه 582 را پيشنهاد كرد كه در 5 اسفند ماه 1364، با تغييراتي در كلمات

و عبارات به تصويب شوراي امنيت رسيد. در اين قطع نامه، شورا به جاي شناسايي و اعلام متجاوز، براي نخستين بار از طولاني شدن جنگ ابراز نگراني كرد و اصل غير قابل قبول بودن تصرف زمين از راه توسل به زور را مورد تأكيد قرار داد؛ موضوعاتي كه در قطع نامه هاي پيشين ديده نمي شد با آنكه مسئوليت و علل آغاز تجاوز به منزله اساسي ترين موضوع به صورت مبهم در اين قطع نامه مطرح شد، اما اين بار نيز شورا از برخورد ريشه اي و اساسي با اين مسئله خودداري كرد.

هر چند قطع نامه 588 در حالي در تاريخ 16 مهرماه سال 1365 به تصويب رسيد كه هيئت كارشناسان اعزامي سازمان ملل در گزارش شماره S/11971 مورخ 21 اسفند ماه سال 1364، به استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي اشاره و شوراي امنيت در 1 فروردين ماه سال 1365 به صورت غير رسمي عراق را به دليل به كارگيري سلاحهاي شيميايي محكوم كرده بود، اما علت صدور آن را بايد افزايش حملات به كشتيهاي تجاري كشورهاي ثالث در خليج فارس و توسعه حوزه جنگ نفتكشها دانست. قطع نامه 588 جز تأكيد بر نقش شوراي امنيت، مطلب جديدي دربر نداشت در قسمتي از اين قطع نامه آمده است: «دولتهاي عضو موافقت كرده اند نقش شوراي امنيت در حل اختلاف بپذيرند.» [4] .

در تاريخ 29 تيرماه سال 1366، قطع نامه 598 به اتفاق آرا تصويب شد. اين قطع نامه با قطع نامه هاي پيشين شورا متفاوت بود. مهم ترين تفاوت آن از نظر صوري، قرار گرفتن آن در قال فصل 7 منشور ملل متحد بود كه آن را از حالت توصيه خارج و براي دو

طرف جنگ لازم الاجرا مي كرد. از نظر محتوايي نيز، اين قطع نامه از قطع نامه هاي پيشين جامع تر بود. و در آن سعي، شده بود تا ديدگاهها و خواسته هاي ايران مورد توجه قرار گيرد. عنوان قطع نامه 598، مانند ديگر قطع نامه ها، نه وضعيت مابين ايران و عراق بلكه تصميم برخاسته و از اعتقاد شوراي امنيت بود كه با واژه هاي مصمم، خواستار، مصرانه عنوان شده بود. كه با واژه هاي مصمم، خواستار مصرانه عنوان شده بود. اين قطع نامه، از نظر كمي و تعداد واژه هاي به كار گرفته شده، مفصل ترين؛ از نظر محتوا اساسي ترين، و از نظر ضمانت

[ صفحه 71]

اجرا، قوي ترين قطع نامه شوراي امنيت بود. در قطع نامه 598، نقض صلح با استناد به ماده 39 منشور، احراز شد و اعضاي شوراي امنيت قصد شورا را براي دخالت عملي و ايفاي نقش فعال در پايان دادن به جنگ و حل و فصل اختلافات نشان دادند. همين جامعيت نسبي از دبير كل سازمان ملل تقاضا كرده بود تا پس از مشورت با دو طرف درگير، گروه منصف و بي طرفي را براي تحقيقي در مورد مسئوليت آغاز و ادامه جنگ و همچنين، گروهي از كارشناسان را براي برآورده ميزان خرابيها و خسارات وارده به دو طرف درگير و هزينه بازسازي آنها با كمكهاي بين المللي تعيين و به شوراي امنيت معرفي كند.

در 28 اسفند ماه سال 1366، عراق سلاحهاي شيميايي را در ابعاد بسيار وسيعي عليه مردم در حلبچه به كار گرفت. بعد از اين فاجعه، كه به كشته و مجروح شدن بسياري از انسانهاي بي گناه، كه عمدتا از اتباع

عراق بودند، منجر شد، نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل رسما از اين سازمان اعزام هيئت كارشناسي به منطقه را درخواست كرد. با اينكه تصور مي شد به دليل شدت و وسعت فاجعه، سازمان ملل نيز موضع قاطعي عليه عراق اتخاذ كند، [5] اين سازمان دو هفته بعد - در حالي كه تأثيرات فاجعه به مرور زمان كم رنگ تر شده بود - گروه بسيار كوچكي را متشكل از تنها يك پزشك و يك ديپلمات به منطقه اعزام كرد. اين هيئت بدون اينكه از حلبچه بازديد كند، منطقه را ترك و در 5 ارديبهشت ماه سال 1367 طي گزارش 25 صفحه اي اعلام كرد كه سلاحهاي شيميايي در ابعاد وسيعي مورد استفاده قرار گرفته اند؛ گزارشي كه در آن نه تنها به طرف به كارگيرنده اين سلاحها هيچ اشاره اي نشده بود، بلكه ادعاهاي بي اساسي نيز عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده بود. [6] در واقع، سازمان ملل متحد، نه تنها استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي را محكوم نكرد، بلكه راه را براي جنايات بعدي اين كشور نيز بازگذاشت. اين در حالي بود كه دبير كل سازمان نيز در سخنراني خود در 8 فروردين ماه سال 1367 به استفاده وسيع عراق از سلاحهاي شيميايي در حلبچه اشاره كرده بود.

پنجاه روز پس از فاجعه حلبچه در تاريخ 19 ارديبهشت ماه سال 1367، شوراي امنيت قطع نامه 612 را صادر كرد. هر چند اين قطع نامه نيز به ابتكار آلمان غربي، ايتاليا و ژاپن با توجه به گزارش 5 ارديبهشت ماه دبير كل در مورد اعلام

[ صفحه 72]

نظر گروه اعزامي به منطقه درباره استفاده از سلاحهاي شيميايي در جنگ ايران و عراق به شدت ادامه به كارگيري از سلاحهاي شيميايي را در جنگ محكوم كرد و از ديگر دولتها نيز خواست تا صدور محصولات شيميايي خود را به دو طرف جنگ به دليل آنكه ممكن است در توليد سلاحهاي شيميايي به كار گرفته شوند، كنترل بيشتري كنند، اما همچون ديگر قطع نامه هاي آن سازمان از عراق و جنايتهاي حكام آن در حلبچه سخني به ميان نياورد.

به نظر مي رسد كه اين اقدام شوراي امنيت درباره محكوميت استفاده از سلاحهاي شيميايي به صورت كلي و بدون ذكر نام عراق، با توجه به وضعيت نا به سامان اين كشور در جنگ و جو غالب افكار عمومي در جهان تحت تأثير ايالات متحده و ديگر قدرتهاي غربي حامي عراق، با اين هدف صورت مي گرفت كه ايران و عراق را از اين نظر در وضعيت يكساني قرار دهد. همان طور در جريان همايش امنيت خليج فارس و جنگ ايران و عراق، كه در ارديبهشت ماه 1367 در واشنگتن برگذار شد، ورنون والترز، نماينده.

دائم ايالات متحده امريكا در سازمان ملل، درباره تصويب قطع نامه 612 ابراز كرد: «ما هر گونه استفاده از سلاحهاي شيميايي از سوي دو كشور ايران و عراق را محكوم مي كنيم.» [7] اين اقدامات در حالي صورت مي گرفت كه طارق عزيز، معاون نخست وزير و وزير امور خارجه عراق، در سال 1986، در جريان سفر رسمي سه روزه خود به برزيل اعتراف كرده بود كه عراق در جنگ عليه ايران بارها و در موارد مختلف از

سلاحهاي شيميايي استفاده كرده است. [8] .

از ديگر نكات درخور توجه درباره قطع نامه 612 اينكه درحالي كه چند روز پيش از صدور اين قطع نامه، در فاصله روزهاي 15 فروردين ماه تا 3 ارديبهشت ماه سال 1367، طبق آمار رسمي، 132 مورد حمله هوايي و موشكي به شهرهاي مختلف كشورمان صورت گرفته بود و 1105 واحد مسكوني، 140 واحد تجاري، 6 واحد درماني، 10 واحد آموزشي، 118 وسيله نقليه و 11 مسجد و حسينيه صدمات كلي يا جزئي ديده كه طي آن 540 نفر شهيد و 2941 نفر مجروح شده بودند [9] ، اين قطع نامه به حملات مكرر عراق به اهداف غير نظامي كشورمان هيچ گونه اشاره اي نكرده بود.

در تاريخ 24 ارديبهشت ماه سال 1367، نيروي هوايي عراق با پشتيباني نيروهاي امريكايي مستقر در خليج فارس نفتكشهاي پهلو گرفته و در جزيره لارك را هدف قرار دادند، [10] ضمن اينكه در 27 و 28 همين ماه، نيز مناطق مسكوني سردشت بانه و مريوان را بمباران شيميايي كردند. [11] اما به رغم اعتراض رسمي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، شوراي امنيت در قطع نامه 619 خود مورخ 18 مرداد ماه سال 67، هيچ توجهي به اين موضوع نكرد و تنها خواهان اجراي بخش عملياتي قطع نامه 598 و تشكيل گروه ناظر سازمان ملل (يونيماگ) براي يك دوره فعاليت شش ماهه در منطقه شد.

در تاريخ 4 شهريور ماه سال 1367، قطع نامه، 620 شوراي امنيت در حالي صادر شد كه از مدتي پيش، جمهوري اسلامي ايران قطع نامه 598 را پذيرفته

بود. اين قطع نامه با توجه به گزارشهاي هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل به منطقه، از اينكه استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه ايران شديدتر و بيشتر شده است، ابراز تأسف مي كرد. در واقع، اين براي نخستين بار بود كه در قطع نامه هاي شوراي امنيت، به استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي - هر چند به طور غيرمستقيم - اشاره مي شد، اما ساير بندهاي قطع نامه به تكرار مفاد قطع نامه هاي پيشين مي پرداخت و همچنان خبري از محكوميت عراق به واسطه نقض مقررات

[ صفحه 73]

بين المللي نبود.

قطع نامه هاي 631 مورخ 19 بهمن ماه سال 1367 و 642 مورخ 7 مهر ماه سال 1368 نيز، مطالب مهمي را در برنداشتند و تنها به توصيه به دو طرف براي اجراي كامل مفاد قطع نامه 598 اكتفا مي كردند. ضمن اينكه مأموريت گروه نظارت سازمان ملل (يونيماگ) نيز در دو مرحله و در نهايت، تا تاريخ 11 فروردين ماه سال 1369 تمديد شد، هر چند اين گروه نيز در اجراي بي طرفانه مأموريت خود چندان موفق نبود و در موارد متعدد، از تأييد نقض مواد قطع نامه 598 از سوي نيروهاي عراقي خودداري كرد.

ماهها پس از آتش بس، نيروهاي عراقي همچنان در خاك ايران حضور داشتند، ولي شوراي امنيت بدون اينكه به طور مستقيم به اين موضوع اشاره كند، تنها از دو طرف درگير مي خواست كه مفاد قطع نامه 598 رابه اجرا درآورند. اين در حالي بود كه گروه نظارت سازمان ملل (يونيماگ) نيز در منطقه حاضر بود و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در گزارشهاي متعدد خود به طور مرتب

تخلفات عراق را به اطلاع اين سازمان و شخص دبير كل مي رساند. تا اينكه با تغيير سياست منطقه اي عراق، اين كشور قرار داد 1975 الجزاير را مجددا پذيرفت و از مناطق مزبور عقب نشيني كرد.